نائب أمريكي يدعو الجيش إلى عصيان الأمر بغزو غرينلاند
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
#سواليف
دعا النائب الديمقراطي الأمريكي تيد ليو جيش بلاده إلى #عصيان #أوامر #الرئيس دونالد #ترامب بمهاجمة #غرينلاند إذا ما قرر صاحب #البيت_الأبيض القيام بذلك.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، نقلا عن مصادر، أن ترامب قد أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بوضع خطة لغزو غرينلاند. ويعارض بعض كبار القادة العسكريين الأمريكيين هذه الخطط، بينما يعد مستشار ترامب السياسي ستيفن ميلر من أبرز مؤيديها.
وقال ليو «إذا أصدر ترامب أمرا باستخدام القوة العسكرية ضد غرينلاند، حليفتنا، دون تفويض من الكونغرس، فسيكون ذلك أمرا غير قانوني وستعصونه. لقد أقسمتم على الدستور، لا على ترامب».
مقالات ذات صلةوفي ديسمبر 2025 أعلن ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وقد أكد الحاكم لاحقا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة إلى أراضيها. وأعرب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن عن استيائه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأعلن عزمه استدعاء السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وقد تحدث ترامب مرارا عن ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية «العالم الحر». ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. مع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام باستخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
كانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عصيان أوامر الرئيس ترامب غرينلاند البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام