اليوم.. افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
يعقد مجلس النواب في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين جلسة عامة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، ويأتي ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد.
أداء اليمين الدستوريةويؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد اليمين الدستورية، بدءًا برئيس الجلسة ومعاونيه، ثم باقي الأعضاء تباعاً، مع الالتزام الكامل بالنص الدستوري دون تعديل أو إضافات.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وعقب انتهاء مراسم حلف اليمين لجميع الأعضاء، ينتقل المجلس إلى إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيليه، لتكتمل بذلك الهياكل القيادية للمجلس ويبدأ ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية رسمياً.
تؤكد اللائحة أن أداء اليمين شرط أساسي لمباشرة مهام العضوية، حيث لا يجوز لأي عضو غاب عن الجلسة الافتتاحية ممارسة أي عمل برلماني إلا بعد أداء القسم في جلسة لاحقة.
تعيين 28 عضوًا في مجلس النوابوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بعد اكتمال نتائج الانتخابات، ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
ووفقًا للمواد المذكورة يحق للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.
أبرز الأسماءومن بين أبرز الأسماء التي تم إعلانها في القائمة الرسمية وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.
اقرأ أيضاًبعد تعيينه في مجلس النواب.. مسيرة سامح شكري في 40 عاما من الدبلوماسية
مصطفى بكري عن محمد أبو العينين: دوره في مواجهة حملات تشويه «30 يونيو» لن ينسى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء مجلس النواب مجلس النواب 2026 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران