برلماني: تعيينات الرئيس للنواب خطوة تعزز احترافية الأداء التشريعي
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب تمثل خطوة مهمة لتعزيز احترافية الأداء التشريعي، وضمان وجود كوادر قادرة على الإسهام الفعلي في مناقشة القوانين والملفات الوطنية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح حافظ أن التعيينات الرئاسية عكست رؤية واعية تقوم على اختيار شخصيات تمتلك خبرات عملية ومهنية متنوعة، بما يضمن توازنًا حقيقيًا داخل البرلمان بين العمل السياسي والخبرة المتخصصة، وهو ما تحتاجه الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التشكيلة تمنح مجلس النواب قدرة أكبر على التعامل مع التشريعات المعقدة، سواء المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، أو تحسين مناخ الاستثمار، أو دعم شبكات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن وجود كفاءات في مجالات القانون والاقتصاد والإدارة العامة ينعكس مباشرة على جودة التشريع والرقابة.
وأضاف أحمد حافظ أن البرلمان الجديد مطالب بأن يكون أكثر انفتاحًا على قضايا المواطن اليومية، وأكثر تفاعلًا مع نبض الشارع، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ويجعلها شريكًا حقيقيًا في حل المشكلات، وليس مجرد جهة لإقرار القوانين.
وأكد أن التعيينات الرئاسية جاءت لتدعم هذا التوجه، من خلال ضخ عناصر قادرة على التواصل مع المجتمع وصياغة تشريعات واقعية قابلة للتطبيق، تعبر عن أولويات الدولة واحتياجات المواطنين في آن واحد.
واختتم النائب أحمد حافظ تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية لمسار الحياة النيابية في مصر، وتعكس حرص القيادة السياسية على بناء برلمان قوي ومتنوع وقادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب نواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.