برلماني: افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السخنة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر.
وأضاف نصر الله، في تصريح اليوم، أن هذه الاستثمارات تأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المشاريع تعكس رؤية الدولة الطموحة في دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات الحديثة في مناطق اقتصادية متخصصة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ويقوي الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب إلى أن توقيع الاتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة لبعض هذه المصانع يعكس التزام الدولة بالتحول نحو الطاقة المستدامة والحديثة، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، كونها مركزًا استراتيجيًا للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية والجمركية والبنية التحتية المتقدمة، كما تساهم هذه المنطقة في تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف المحافظات، ودعم قطاع التصدير، وتحفيز الابتكار في الصناعات الحديثة، لتصبح مصر منصة إنتاجية وتجارية إقليمية ودولية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو