رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات في نجع حمادي بمحافظة قنا.
واستعرض الفيلم التسجيلي مراحل المشروع منذ توقيع الاتفاقيات حتي الانتهاء من الأولي للمشروع.
. بشري سارة لتلك الفئات بعد اجتماع مجلس الوزراء
وقال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء إن الوزارة تواصل العمل في دور جهود الدولة في لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة لافتا أننا نشهد اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات يأتي في تطور جني ثمار التنمية في هذا المجال .
وأضاف أن التنفيذ تم خلال ١٣ شهرا فقط مما يجعله من أسرع المشروعات التي يتم إنجازها في المنطقة مؤكدا أن المشروع يعد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا يعكس الثقة للمجتمع الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيرا الي ان أن مصر سوف تحقق نسبة ٤٢% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قبل عام ٢٠٣٠ .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الطاقه الشمسيه وزارة الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران