رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية للنواب| القومي للمرأة: مشهد تاريخي وغير مسبوق
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بالجلسة التاريخية لمجلس النواب، حيث تعتلي المنصة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا .
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قيادة ثلاث نائبات لمنصة مجلس النواب فى جلسته الافتتاحية مشهد تاريخي وغير مسبوق ويمثل علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية ويعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة ودور فاعل في مختلف مواقع صنع القرار، بفضل دعم القيادة السياسية وإيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة سياسيًا وتشريعيًا.
وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن فخرها بهذا المشهد الذي يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من نضال المرأة المصرية، ويبعث برسالة قوية تؤكد أن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة وصياغة مستقبلها.
وأكدت أن اسم الدكتورة عبلة سيُخلَّد في سجلات البرلمان المصري باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة جلسة برلمانية، لافتة إلي أن سجلها وتاريخها حافل بالاهتمام بقضايا المرأة والأسرة، ومشاركتها الفعالة في العمل التشريعي والمجتمعي.
وافتتح مجلس النواب الجديد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تولت النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الدستورية، لحين انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وهيئة المكتب، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا، لتقود ثلاث نائبات منصة الجلسة الافتتاحية في مشهد برلماني يعكس تصاعد الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة نائبات مجلس النواب مجلس النواب القومى للمرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران