وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة .
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال ، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألفا و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألفا و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألفا و 733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة.
كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا.
كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة.
وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهاً بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقاً للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة.
كما وجه الوزير بالعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروعات لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين المنتقلين للسكن بالمشروعات الجديدة، وأهمية المتابعة الدورية للمشروعات والانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة الإسكان المتوسط الإسكان الفاخر المجتمعات العمرانیة وزیر الإسکان یتابع مشروعات الإسکان المدن الجدیدة وحدة بمشروعات موقف مشروع مشروع سکن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو