رئيس الكونغو الديمقراطية يحذر وزراءه من التصريحات غير المنسقة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
وجّه رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي تحذيرا شديد اللهجة إلى وزرائه عقب سلسلة من التصريحات غير المنسقة، اعتبرت حساسة في ظل استمرار التوترات مع رواندا وتصاعد الأزمة الأمنية في شرق البلاد.
كما صفت رئيسة الحكومة جوديث سُمينوا خلال اجتماع مجلس الوزراء، هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة" ومخالفة للتوجيهات الرئاسية، مشددة على أن خطاب الدولة لا يمكن أن يكون "مرتجلا أو غير مضبوط".
وقد أثارت تصريحات بعض الوزراء جدلا واسعا خلال الأيام الماضية. فقد قال وزير الزراعة والأمن الغذائي محيندو نزانغي في مقابلة تلفزيونية إن تحذيرات الولايات المتحدة وحدها حالت دون سقوط مدينة كاليمي بيد المتمردين في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، معتبرا أن "لا شيء كان سيمنعهم" بعد السيطرة على أوفيرا.
أما نائب رئيس الوزراء المكلف بالميزانية أدولف موزيتو، فقد صرّح بأنه "إذا أرادت رواندا الحرب فستحصل عليها"، مؤكدا استعداد بلاده لتعبئة خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات لتمويل جهد عسكري. وقد تم اعتبار هذه التصريحات خروجا عن الخط الرسمي الذي يركز على الحلول الدبلوماسية، وأثارت مخاوف من زيادة التوتر مع الجارة رواندا.
كما تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من جدل أثاره الناطق باسم الجيش الجنرال سيلفان إكينغي، الذي أدلى بتصريحات اعتبرت مسيئة لإحدى الطوائف، مما أثار موجة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، وقد تم وقفه عن العمل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.