الشرع: العلاقة السورية المصرية واجبة وفرص التعاون الاقتصادي مفتوحة

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن العلاقة السورية–المصرية “ليست ترفًا، وإنما هي واجبة”، مشددًا على ضرورة أن تقوم على مسافة صحية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء الشرع مع وفد من رجال الأعمال المصريين، حيث أوضح أن التكامل الاقتصادي والأمني بين سوريا ومصر عبر التاريخ كان دائمًا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ولفت إلى أن سوريا تجاوزت مراحل صعبة خلال السنوات الماضية وأصبحت مهيأة لإعادة البناء، مع التأكيد على ضرورة تعاون جميع دول الإقليم لدعم هذا المسار.

وأشار الشرع إلى الجهود المصرية في دعم اللاجئين السوريين خلال الحرب، معربًا عن امتنانه للكرم المصري الذي جعل السوريين يشعرون بالراحة والانتماء. وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا فتح أبوابًا واسعة للاستثمار وإعادة الإعمار، مع اعتبار الشركات المصرية من أوائل الجهات القادرة على المشاركة في هذه المرحلة، نظرًا لخبراتها المتقدمة في مختلف القطاعات، خاصة البنية التحتية والطاقة.

وأكد الشرع أن السياسة الاقتصادية السورية تركز على الاستقرار والتنمية، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في السوق لصالح المستثمرين المحليين والأجانب، كما شدد على أهمية تطوير القطاع الزراعي وتحويل جزء منه إلى الصناعة، مع توسيع الشراكات الصناعية مع الشركات المصرية، خاصة في قطاع النسيج، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض البطالة.

وشدد الشرع على أن السوق السورية باتت جاذبة للاستثمارات، مع رغبة دولية متزايدة في المشاركة فيها، معتبرًا أن التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق والأسواق الخليجية يشكل فرصة لتعزيز الإنتاج الزراعي والطاقة والنقل والسكك الحديدية.

وأوضح الشرع أن العلاقات الاقتصادية ليست مجرد تبادل سلع، بل تشمل شراكات استراتيجية تعزز الاستقرار الإقليمي وتدعم التنمية المشتركة، مؤكدًا أن المحبة والتفاعل الشعبي بين السوريين والمصريين يشكلان أهم استثمار في الواقع السوري الحالي، معتبرًا أن ذلك أهم من أي أموال أو موارد.

هذا وعُقد الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك، بتنظيم اتحادي غرف التجارة في البلدين وبمشاركة مسؤولي الاقتصاد ورجال أعمال، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

المصدر: عين ليبيا