الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.
واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.
وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبيليسك الطاقة الشمسية مجلس الوزراء شرکة مصر للألومنیوم قطاع الأعمال العام الخط الجدید یسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو