رسميًا.. المستشار هشام بدوي يتسلم رئاسة مجلس النواب بعد الفوز بأعلى الأصوات
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تسلم المستشار هشام بدوي رئاسة مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثالث، بعد أن تم إجراء انتخابات بين أعضاء المجلس لاختيار رئيس المجلس الجديد في الفصل التشريعي الحالي، وذلك بعد أن أدى جميع الأعضاء اليمين الدستورية.
وقد تنافس على منصب رئيس المجلس كل من المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، و محمود سامي الإمام النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وكانت قد أعلنت رئيس الجلسة الافتتاحية عبلة الهواري فتح باب الترشح وتقدم النواب السابقين الذكر للترشح بناء على قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية.
من هو المستشار هشام بدوي؟- بدأ المستشار هشام بدوي عمله القضائي في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرّج في المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا. وبقي على رأسه من 2005 وحتى 2012 حيث تم استبعاده من جانب جماعة الإخوان.
- وبعد ثورة 30 يونيو قرر وزير العدل حينها أحمد الزند تعيينه في منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، وفي 2015 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيينه نائبا للجهاز المركزي للمحاسبات.
- كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من 7 أغسطس 2016 ولمـدة 4 سنوات.
الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث
وكانت قد بدأ مجلس النواب افتتاح الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقره بالعاصمة الجديدة، ويأتي ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد.
تعيين 28 عضوًا في مجلس النواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بعد اكتمال نتائج الانتخابات، ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
ووفقًا للمواد المذكورة يحق للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.
أبرز الأسماء
ومن بين أبرز الأسماء التي تم إعلانها في القائمة الرسمية وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب مجلس النواب 2026 المستشار هشام بدوي هشام بدوي رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوی المرکزی للمحاسبات الفصل التشریعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران