عاصم الجزار يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلن النائب عاصم الجزار، عضو مجلس النواب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ترشحه رسميًا لمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في جلسة افتتاحية رسمية إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة يمارس خلالها المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور.
ويأتي إعلان الجزار ترشحه في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم رئيس المجلس ووكيلين، حيث تُجرى الانتخابات في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية للأعضاء.
ووفقًا للائحة والدستور، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين. وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.
وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.
ويُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهام الرئاسة فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها، على أن تستمر هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعي الثالث، دون جواز تولي المنصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز