عاجل| 4 نواب يتنافسون على منصب وكيلي مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
بدأ مجلس النواب إجراءات انتخابات وكيلي المجلس بعد فوز المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب وترأسه للجلسة منذ قليل.
وأعل الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية تقدمه للترشح على منصب الوكيل، كما أعلن الدكتور محمد الوحش تقدمه للترشح على منصب وكيل المجلس.
في الوقت ذاته تقدم كلا من: النائبة سحر عتمان الفائزة على النظام الفردي، وإسلام فوزي التلواني عن حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عوض أبو النجا للترشح على منصب وكيل مجلس النواب.
وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، و محمود سامي الإمام النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ووفقًا للائحة والدستور، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين، وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.
وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.
ويُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهام الرئاسة فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها، على أن تستمر هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعي الثالث، دون جواز تولي المنصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
اقرأ أيضاًالنائب عاصم الجزار يعلن ترشحه وكيل مجلس النواب
عاجل| المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب حتى 2030
عبلة الهوارى للنواب: أتمنى لكم التوفيق في أداء دوركم الرقابي والتشريعي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار فرز الأصوات حزب الإصلاح والتنمية التصويت الإلكتروني حزب الجبهة الوطنية النظام الفردي التعددية الحزبية الجلسة الإجرائية سحر عتمان رئاسة المستشار هشام بدوي القائمة الحزبية الصراع الانتخابي مجلس النواب على منصب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.