عاجل: رئيس الوزراء اليمني: رئيس الوزراء: لن نسمح بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية وماضون في تعزيز الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
قال رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك إن الدولة والحكومة لن تسمحا بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة، وذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه.
وبحث الجانبان آفاق الشراكة بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والجهود الجارية لتثبيت الاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال بن بريك إن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ماضية في تنفيذ أولوياتها العاجلة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة الظروف لعودة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، بما ينعكس على تحسين الوضع الإنساني ويسهم في تسهيل تدفق المساعدات الدولية.
وأشار إلى ما وصفه بالنجاحات المحققة في مسار بسط سلطة الدولة وتعزيز حضور المؤسسات الشرعية، إضافة إلى الخطوات الحكومية الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات مؤسسات الدولة وجهود إعادة الإعمار والتنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون، بعد استكمال عملية استلام المعسكرات في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، بما يضمن توحيد القرارين العسكري والأمني على أسس مؤسسية، وفق قوله.
وأضاف أن الحكومة تتعامل بمسؤولية مع تطورات المرحلة، وتسعى إلى استيعاب مختلف القوى والطاقات الوطنية ضمن إطار الدولة، بما يحافظ على تماسك الجبهة الداخلية ويجنب البلاد الانزلاق إلى صراعات جانبية.
كما أعرب بن بريك عن تطلعه إلى دور أوروبي أكثر فاعلية في دعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مثمناً استضافة السعودية لمؤتمر الحوار الجنوبي، واصفاً الخطوة بأنها جزء من دورها الداعم لوحدة اليمن واستقراره، ورعايتها لمسارات الحوار بين المكونات اليمنية.
وأكد أن القضية الجنوبية تمثل قضية محورية لا يمكن معالجتها بحلول جزئية أو مؤقتة، مشدداً على ضرورة مقاربة وطنية شاملة تضمن الشراكة والمواطنة المتساوية، وتدعم الوصول إلى سلام عادل ومستدام.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بمواصلة دعم الحكومة اليمنية، ومساندة جهود الاستقرار وبناء السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى دعم الحوار الجنوبي الذي ترعاه السعودية والاستعداد لتقديم المساندة اللازمة لإنجاحه.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي