برلماني: الزراعة أولوية تشريعية لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني(فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي الثالث يبدأ في ظل تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، وهو ما يتطلب من المجلس العمل بجدية من أجل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
الجلسة الافتتاحيةوأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة الافتتاحية شهدت حلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، على أن يتم اختيار رئيس المجلس والوكلاء، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني.
وأشار هشام الحصري إلى أن اهتماماته التشريعية تتركز بصفة أساسية على القطاع الزراعي، في ضوء توليه رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان السابق، مؤكدًا أن هذا القطاع شهد خلال الفترة الماضية دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية والدولة المصرية.
وأوضح أن التوسعات الزراعية الرأسية والأفقية أسهمت في الوصول إلى نحو 10.3 مليون فدان، مع وجود مستهدف حكومي للوصول إلى 13 مليون فدان بحلول نهاية عام 2026، باعتبار الزراعة أحد أهم القطاعات التي توفر الأمن الغذائي للمواطنين.
عمل اللجنةوذكر، أن مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة، سيعمل على مناقشة عدد من التشريعات المهمة، يأتي في مقدمتها تعديل قانون التعاونيات وتعديل قانون الزراعة، بهدف مواكبة التطورات التي شهدها القطاع الزراعي.
وأكد أن هذه التشريعات تستهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المواصفات، ورفع نسبة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية بما يسهم في دعم الصادرات المصرية بوجه عام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشريعات الصادرات المصرية مجلس النواب دعم الاقتصاد القيادة السياسية الدولة المصرية الجلسة الافتتاحية العمل البرلماني النائب هشام الحصري الفصل التشريعي الثالث دعم الصادرات المصرية حلف اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو