يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين يريدون مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب والمواطنين، مشددًا على أننا لا نريد مجاملات، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون فعال بين المجلس والحكومة.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المجلس لديه رقابة على الحكومة، وكل العمل التنفيذي البرلمان مسئول عنه، يجب أن يفعل المجلس أدواته ويقدم طلبات إحاطة للحكومة، ويجري استجوابات، كما يجب تفعيل دوره التشريعي.
وتابع: «يجب أن يصل المجلس للرأي العام ويعبر عن صوته، وليس لدينا ما يمنع إذاعة جلسات البرلمان، في أيام الدكتور سرور، رحمه الله، كان يتم إذاعة جلسات البرلمان على التلفزيون المصري، فما المانع من إذاعتها على الهواء، ليس بالضرورة 10 ساعات، يمكن ساعة أو نصف ساعة، ليتمكن المواطن من متابعة ما يحدث في البرلمان من طلبات إحاطة وشكاوى، والحديث عن مرتبات المواطنين والأسعار تقل والمواطنين يشعروا بتحسن في حياتهم، عاوزين المجلس يكون معبر للرأي العام».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجلس النواب على مسئوليتي أحمد موسى یجب أن
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران