بحث تقنين أوضاع مستأجري محلات مول صيدناوي بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة المبنى
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا موسعًا مع مستأجري محلات مول صيدناوي.
وذلك في إطار بحث آليات تقنين الأوضاع القانونية عقب انتقال ملكية المبنى رسميًا إلى جهاز المدينة.
وأوضح رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملكية مبنى مول صيدناوي آلت بالكامل إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك بدعم من لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجهاز أصبح الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بإدارة المبنى والتعامل بشأنه.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أنه يُحظر التعامل نهائيًا مع أي أفراد أو جهات أخرى، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالمول سيتم التعامل بشأنها مباشرة من خلال جهاز المدينة فقط بصفته الممثل القانوني للدولة، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل أو إبرام أي تعاقدات تخص المبنى.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم تنفيذ خطة متكاملة لـ رفع كفاءة المبنى، تشمل التعاقد مع شركة صيانة متخصصة وأخرى للنظافة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمول وظهوره بالشكل اللائق بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام منظومة الإدارة والحفاظ على حقوق الدولة والمستأجرين، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة، تواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاشر من رمضان حدائق العاشر استرداد أراضي المستأجرين العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.
كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.
حصر السكان بعمارات طريق المطاروسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية