محافظ شمال سيناء: الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحا أن اختصاص المحافظة باعتبارها سلطة تنفيذية يتركز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.
وأشار اللواء مجاور- خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين- إلى أن الجهود الميدانية تجري من خلال تنسيق رفيع المستوى يمر عبر غرفة أزمة مركزية في القاهرة تضم جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وتهدف لضمان أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات سياسية أو ميدانية.
وعن الاستعداد للمرحلة المقبلة.. أعلن مجاور، أن شمال سيناء في حالة استعداد وجاهزية دائمة، علما بوجود خطة إخلاء طبي محكمة تعتمد على ثلاثة خطوط دفاعية تبدأ من مستشفيات سيناء مرورا بالمحافظات المتاخمة، وصولا إلى المستشفيات المتخصصة في القاهرة.
وكشف محافظ شمال سيناء، عن استقبال وفود دولية رفيعة المستوى، حيث يوجد حاليا وفدان من بريطانيا وأيرلندا لمتابعة سير العمليات الإغاثية لقطاع غزة، كما أن برنامج الوفود يتضمن إطلاعهم على التحديات الاستراتيجية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى جولات ميدانية تشمل معبر رفح ومخازن الهلال الأحمر ومستشفى العريش العام، ولتمكين الوفود من التواصل المباشر مع المصابين الفلسطينيين والاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم من قبل الدولة المصرية.
واعتبر مجاور، أن هذه الزيارات الميدانية تسهم بشكل مباشر في دعم القرار السياسي للدولة المصرية، والتي تعمل على مسارين متكاملين، هما المسار السياسي والمسار العملي، بينما تضطلع السلطة التنفيذية بدورها في تنفيذ الجانب العملي على أرض الواقع.
وأضاف أن جميع الإمكانيات من أطقم طبية وسيارات إسعاف ومخزون دوائي تم تجهيزها بناء على الدروس المستفادة من المراحل السابقة، متابعا أنه "محافظ شمال سيناء"، دائم القيام بجولات تفقدية دورية لضمان بقاء جميع العناصر التنفيذية في حالة تأهب قصوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال سيناء الدولة المصرية استراتيجية قطاع غزة محافظ شمال سیناء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.