إرشادات جديدة تحدد معاييراستبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اعتماد إرشادات جديدة تحدد معايير عامة تتيح لها استبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمنحها هامشًا واسعًا من المرونة لمواجهة تأثير الدعم المالي القادم من دول غير أعضاء في الاتحاد.
تهدف هذه الإرشادات- التي نُشرت في بروكسل – إلى توضيح كيفية تقييم المفوضية للإعانات الأجنبية التي قد تؤدي إلى تشويه المنافسة، وذلك في إطار تطبيق لائحة الإعانات الأجنبية الصادرة عام 2023.
وبموجب القواعد الجديدة، تقوم المفوضية بفحص ما إذا كانت الإعانات التي تلقتها شركة تنشط داخل الاتحاد الأوروبي تعزز بشكل غير عادل قدرتها التنافسية عند مشاركتها في المناقصات العامة، حتى في الحالات التي لا تكون فيها تلك الإعانات موجهة مباشرة لأنشطة داخل الاتحاد.
وأكدت المفوضية أنها ستجري تقييمًا معمقًا لاحتمال استخدام هذا الدعم في تمويل عمليات داخل السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، أن نشر هذه الإرشادات يوفر إطارًا واضحًا وعمليًا يساعد المؤسسات على ترجمة التزاماتها إلى ممارسات ملموسة، ويؤسس لتوقعات مشتركة في مجال اتخاذ القرار المسئول بما يعزز الثقة في مسار الاستثمارات.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً