دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل محل عطارة بأبو المطامير بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل محل عطارة بمركز أبو المطامير، دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة.
القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة في البحيرة
استجابة فورية لتوجيهات محافظ البحيرة .. تطهير ترعة الإشرافية بإفلاقة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بنشوب حريق داخل محل عطارة بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاثة طوابق، أمام موقف الاتوبيس، بذات المركز.
وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة، ولم يسفر عن إصابات.
تم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة حريق هائل ابو المطامير
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.