العدالة والتنمية: مسار تركيا خالية من الإرهاب مستمر حتى تحقيقه
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن مساري “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة خالية من الإرهاب” سيستمران وفق خريطة الطريق الموضوعة، إلى حين تحقيقهما.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها تشليك، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار تشليك إلى أن تنظيم “قسد” يتعمد تأجيل المفاوضات مع الحكومة السورية أو السعي لإفشالها في كل مرة يقترب من الوصول إلى نتيجة.
وأوضح أن تصوير الموقف ضد “قسد” – واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي في سوريا – على أنه موقف ضد الأكراد “أمر خاطئ، ويندرج ضمن دعاية التنظيم الإرهابي”.
ولفت تشليك إلى أن “قسد” لم يتخذ أي خطوة إيجابية منذ 10 أشهر بخصوص تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، وأنه حاول جرّ العملية إلى صراع بتدخل مباشر من قيادات جبال قنديل (شمالي العراق، حيث يتخذه تنظيم “بي كي كي” الإرهابي معقلا له).
وشدد على أن أمن الأكراد يتعرض لمخاطر بسبب الهجمات التي يشنها “قسد” بتشجيع من بعض الجهات.
وأردف قائلا: “هذا ليس صراعاً عربيا كرديا، بعض بؤر التنظيمات الإرهابية تحاول تصويره كذلك، وهذا نهج خطير للغاية وغير موجود على أرض الواقع”.
وشدد متحدث الحزب على أهمية وحدة سوريا وسيادتها، مشيراً إلى أن السوريين الأكراد جزء أصيل من سوريا الموحدة.
وبيّن أن الهدف هو تطبيق “تفاهم 10 مارس” من أجل دولة سورية واحدة بجيش واحد وحكومة واحدة.
وشدد على ضرورة حماية مكتسبات كافة المكونات من العرب، التركمان والأكراد والعلويين والسنة والشيعة والإيزيديين والدروز، وغيرهم.
ورداً على مزاعم استهداف الأكراد والعلويين والدروز خلال عمليات الجيش السوري في حلب قال تشليك: “المتحدثون باسم هذا التنظيم الإرهابي، سواء من أوروبا أو من سوريا أو من قنديل، يتحدثون عن صراع كردي عربي في سوريا”.
وأكمل موضحا: “لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولكن إذا كان هناك طرف يحاول إشعال فتيل ذلك، فمن الواضح أنه قسد”.
وأضاف: “نحن أول من سيقف في وجه أي شخص ينظر بعين السوء لأي من إخواننا الأكراد أو الدروز أو العلويين أو الشيعة داخل سوريا، ونحن متفقون مع الحكومة السورية بهذا الشأن”.
اقرأ أيضازورق “أولاق”.. تركيا تنقل خبرتها في المسيرات من…
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز