الاحتلال يخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا بالقدس
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفيذ خطوات عملية لقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقدس المحتلة.
وقالت المحافظة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركات إسرائيلية أرسلت إخطارات رسمية للأونروا بوقف تزويد الكهرباء والمياه عن مبانيها الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، على أن يبدأ التنفيذ خلال أسبوعين، استنادا إلى قانون أقره الكنيست نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأظهر الحصر الأولي -وفقا لبيان المحافظة- أن الإجراءات تطال 10 مبان تابعة للأونروا، تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في القدس.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة، بأغلبية 59 صوتا مقابل 7، في خطوة اعتبرتها المحافظة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته الوكالة مرارا، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الکهرباء والمیاه عن
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية