ارتفاع رخص الأبنية والنشاط العمراني في الأردن
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
صراحة نيوز -أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، تقريرها الشهري عن النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 9.12 مليون م² مقارنة مع 8.13 مليون م² للفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.2%. وصدرت خلال الفترة نفسها 23,204 رخصة، مقابل 21,708 رخصة، بارتفاع نسبته 6.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 7.08 مليون م²، بزيادة 8.8%، فيما وصلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية إلى نحو 2.03 مليون م² بارتفاع 26.1%. وبلغت نسبة الأبنية السكنية من إجمالي الترخيص 77.7% مقابل 22.3% للأبنية غير السكنية.
أما على مستوى الأقاليم، فقد استحوذ إقليم الوسط على 72% من المساحات المرخصة، بزيادة 7.5% مقارنة بعام 2024، فيما سجل إقليم الشمال انخفاضاً نسبته 13.8%، والجنوب انخفاضاً 18.4%.
وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة للمساحات السكنية لكل فرد بنسبة 13.3%، بينما كانت محافظة الزرقاء الأقل بنسبة 4.5%. وبلغت نسبة المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات 64.8%، مقابل 35.2% للأبنية القائمة فقط، بمجموع 5.9 مليون م²، بزيادة 15.7% عن العام السابق.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ملیون م
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو