برعاية رئيس مجلس الوزراء… انطلاق مهرجان مسرح الجنوب في إبريل 2026
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 إبريل 2026، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم الحراك الثقافي والفني، لا سيما في محافظات الصعيد.
وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس ورئيس المهرجان، إن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء للدورة العاشرة تُعد واحدة من أبرز المفاجآت التي أعلنت عنها إدارة المهرجان، مؤكدًا أنها تمثل تقديرًا كبيرًا لقيمة المهرجان ودوره في دعم التنمية الثقافية والفنية بالمحافظات الجنوبية منذ انطلاقه.
وأشار الهواري إلى أن أهمية هذه الرعاية تتضاعف بالتزامن مع احتفال المهرجان بـدورته البرونزية، التي تمثل محطة فارقة في مسيرته، وما حققه من حضور وتأثير على خريطة المسرح الشبابي في مصر وإفريقيا.
وأوضح أن فعاليات الدورة العاشرة تُقام برعاية وزارتي الثقافة و الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة، من بينها مصر الخير، و إيزيس للاستشارات الهندسية، وهاي واي ترافيل، لافتًا إلى أن برنامج الدورة يشمل مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بهذه المناسبة.
وأضاف أن من أبرز ملامح البرنامج إقامة معرض صور يوثق مسيرة المهرجان عبر دوراته المختلفة، إلى جانب إنتاج فيلم وثائقي يستعرض أهم محطاته وإنجازاته، فضلًا عن عدد من الفعاليات والأنشطة الخاصة التي سيتم الكشف عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الحراك الثقافي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية