وزارة العدل و«الهوية والجنسية» تطلقان باقة بيانات الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، وذلك بالتزامن مع توجيهات قيادة الدولة بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة». يأتي إطلاق الباقة المشتركة تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، دعماً لاستقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
وقال مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، إن إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويؤكد النهج الحكومي القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يجسّد التوجه نحو تطوير خدمات استباقية مشتركة تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة الإماراتية. وأوضح أن الباقة تدعم تطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة»، وتسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً عملياً لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية»، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلّل الأعباء على المتعاملين، وتدعم استقرار الأسرة.
من جانبه، أكد اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة، أن إطلاق الباقة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات حكومية استباقية ومتكاملة، ترتكز على الربط الذكي للبيانات، وتسهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات.
وأشار إلى أن الباقة تمثل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية المبتكرة، التي تضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة، وتعزّز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى سعادة المتعاملين. وأوضح أن الباقة تتيح تحديث سجلات الزواج والطلاق وبيانات الأسرة بصورة استباقية بالكامل، من خلال عملية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة أو مراجعة مراكز الخدمة، حيث يتم تحديث بيانات الأسرة وبطاقة الهوية تلقائياً، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، ويعزّز موثوقية البيانات الوطنية وكفاءة المنظومة الخدمية.
ويجسّد إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية، بما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير خدمات رقمية استباقية ترتكز على الابتكار وتضع المتعامل في صميم تصميم الخدمة. المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل الهوية والجنسية بین الجهات
إقرأ أيضاً:
«جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية تطلق المرحلة الثانية من رؤية «بربرة الخضراء»
أعلنت «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 12 ميجاواط مع نظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 70 ميجاواط ساعة في بربرة، كجزء من المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء.
يمثل هذا المشروع المرحلة الثانية من تحول بربرة من الاعتماد على الديزل إلى نظام طاقة أكثر مرونة مدعوم بمصادر الطاقة المتجددة، وذلك بعد تشغيل محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» بقدرة 5 ميجاواط في المدينة في فبراير 2026.
شهدت المرحلة الأولى إنشاء بنية تحتية لنقل الطاقة بطول 11.2 كيلومتر وبجهد 33 كيلوفولط، وشكّلت بداية استراتيجية أوسع نطاقاً للتحول إلى الطاقة المتجددة، تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على توليد الطاقة بالديزل المستورد في المدينة الساحلية الاستراتيجية بربرة.
وتشهد المرحلة الثانية توسعاً كبيراً في قدرات توليد الطاقة المتجددة، من خلال إدخال نظام واسع النطاق لتخزين الطاقة بالبطاريات، صُمم لتعزيز موثوقية الشبكة وضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب المسائية وساعات انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يُنتج هذا المشروع، المتوافق مع أهداف بربرة في قطاعي الطاقة والكهرباء، نحو 24,000 ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 67,000 منزل بالكهرباء.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغناء التدريجي عن محطات توليد الكهرباء العاملة بالديزل ضمن شبكة كهرباء بربرة، ما سيؤدي إلى تجنب انبعاث ما يُقدّر بنحو 16,500 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بما يعادل إزالة أكثر من 3,800 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق سنوياً.
وعلى مدى العمر التشغيلي للمشروع، سيصل إجمالي الانبعاثات التي سيتم تفاديها إلى أكثر من 330,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون بما يعادل إزالة أكثر من 76,000 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق سنوياً، في خطوة تمثل إسهاماً ملموساً في دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.
وستوفّر القدرة الإنتاجية للمرحلتين الأولى والثانية كهرباء تكفي لتلبية احتياجات نحو 95,000 منزل سنوياً، بما يُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة في بربرة بصورة ملحوظة.
وبمجرد دخول المرحلة الثانية عند التشغيل، ستصبح بربرة من أوائل مدن القرن الأفريقي التي تُحقق تحولاً جذرياً بعيداً عن توليد الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، بما يُرسّخ نموذجاً رائداً للتحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وقال علي الشمري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بربرة للكهرباء: تمثل المرحلة الثانية استثماراً طويل الأمد في البنية التحتية والمرونة الاقتصادية لبربرة ويُعدّ توفر الكهرباء الموثوقة وبأسعار تنافسية عاملاً أساسياً لدعم نمو المدن، وتشغيل الموانئ، وتوسع الأنشطة الصناعية.
ومن خلال دمج إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، تعزز بربرة مكانتها مركزا اقتصاديا واستراتيجيا للموانئ في المنطقة، وتبرز كنموذج عملي للتنمية القائمة على الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء القرن الأفريقي.
كان الشمري قد أعلن في فبراير 2026 إطلاق «رؤية بربرة الخضراء»، وهي خطة تحول متكاملة تهدف إلى نقل نظام الكهرباء في بربرة من الاعتماد على الديزل إلى منظومة تعتمد على الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.
وتمتلك «جلوبال ساوث يوتيليتيز» حصة تبلغ 45% في شركة بربرة للكهرباء، المزود الوحيد للكهرباء في المدينة وتدير حالياً محفظة مشاريع تبلغ قدرتها 20.38 ميجاواط، إلى جانب نظام تخزين الطاقة بقدرة 2 ميجاواط /ساعة، مع خطط لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2027 ضمن إطار «رؤية بربرة الخضراء».
طاقة مستدامة ومزدهرة لمدينة بربرة.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”