الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة في خطوة جديدة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها.
المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع هي المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.
تفاصيل القرار
يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء أول إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.
من جهته قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع واستهداف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق كافة المتعاملين ويساهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ونص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث والمستندات الواجب تقديمها إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حددت طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة، ألزم القرار المتضرر بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصر وضمان إدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.
كما حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.
وفي حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات المستحقة.
وأكد القرار التزام المجمعة، بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له، في انعكاس مباشر لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين المجمعة المصرية للتأمين مركبات النقل الهیئة العامة للرقابة المالیة الرقابة المالیة مرکبات النقل صرف التعویض
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى برئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس إسلام فوزى رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى الجديد ، والذى تولى مسئولية الفرع خلفاً للمهندس عيد كرومر ، وذلك لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك لخدمة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وفى مستهل اللقاء ، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر والتقدير للمهندس عيد كرومر لما بذله من جهود متميزة خلال فترة رئاسته لفرع الهيئة، ودوره فى دعم مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة، فيما أعرب العاملون بالفرع عن تقديرهم للجهود التى ساهمت فى تطوير منظومة العمل وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قطاع الطرق والكبارى يعد من القطاعات الحيوية التى تحظى بإهتمام كبير فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من طفرة غير مسبوقة فى مشروعات البنية التحتية ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لدعم جهود التنمية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة على الطرق .
تطوير طريق أسوان / أبو سمبل : سرعة الإنتهاء من تأهيل وصيانة 20 كم .
تطوير طريق مرسى علم / إدفو : جارى التنسيق لتحديد موعد البدء فى تنفيذ أعمال تطوير الطريق المرحلة الثانية .
تطوير طريق المطار : تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة العامة وإعادة التأهيل .
تطوير طريق بديل الخزان : تنفيذ أعمال النظافة العامة .
ووجه عمرو لاشين بضرورة تنفيذ مراجعة كاملة وحصر شامل للأماكن التى تحتاج إلى أعمال صيانة أو رفع كفاءة أو إصلاحات عاجلة بشبكة الطرق على مستوى المحافظة، مع إعداد رؤية متكاملة وخطة عمل واضحة تتضمن أولويات التنفيذ وآليات المتابعة المستمرة بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو تحديات قد تطرأ .
وشدد محافظ أسوان على أهمية تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة الإستجابة للمطالب المتعلقة بالطرق ، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للحركة المرورية بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل فى تنسيق كامل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل التغلب على التحديات الحالية، وتنفيذ المشروعات المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف المراكز والمدن.
وتعكس لقاءات التنسيق المستمرة بين محافظة أسوان والهيئة العامة للطرق والكبارى حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها من خلال خطط عمل واضحة ومتابعة ميدانية مستمرة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق جودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو