شركاء إيران التجاريون المهددون برسوم ترامب الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- إن أي دولة تتعامل مع إيران ستواجه رسوما جمركية قدرها 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، في وقت تكابد فيه طهران للسيطرة على أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، صدرت إيران، العضو في منظمة (أوبك)، منتجاتها إلى 147 شريكا تجاريا في عام 2022.
ومن بين أهم شركائها التجاريين الصين ودول أخرى في شرق آسيا والعراق والإمارات وتركيا وألمانيا.
ويُعدّ الوقود أكبر سلعة تصديرية لإيران من حيث القيمة، في حين تشمل الواردات الرئيسية السلع الوسيطة والخضروات والآلات والمعدات.
الصينوفقا للبنك الدولي، فإن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران:
بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين 22 مليار دولار في عام 2022 شكل الوقود أكثر من نصف إجمالي الصادرات بلغت قيمة الواردات من الصين 15 مليار دولار. حسب بيانات شركة كبلر للتحليلات، اشترت الصين في عام 2025 أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون. وللنفط الإيراني مجموعة محدودة من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي. الهند بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار للأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وفقا لوزارة التجارة الهندية. تشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى إيران الأرز البسمتي والفواكه والخضروات والأدوية ومنتجات صيدلانية أخرى. تركيابلغت قيمة صادرات إيران إلى تركيا 5.8 مليارات دولار في عام 2022
بلغت قيمة واردات إيران من تركيا 6.1 مليار دولارات، وفقا للبنك الدولي.
ألمانيا بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا 178 مليون دولار في عام 2022 بلغ إجمالي واردات ألمانيا من إيران 1.9 مليار دولار. كوريا الجنوبيةوفقا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية:
كانت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 هامشية وبلغت 129 مليون دولار بلغت الواردات 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها. اليابانتظهر أحدث البيانات التجارية من اليابان التي تمتد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أن طوكيو
إعلان استوردت كميات متواضعة من الفاكهة والخضروات والمنسوجات من إيران. صدرت بعض الآلات ومحركات السيارات إلى هناك.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیار دولار بلغت قیمة فی عام
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو