العمليات الحكومية: أوضاع النازحين في غزة حرجة وسط المنخفض الجوي الحالي
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
حذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، مشيرة إلى أن حياة مئات آلاف النازحين مهددة بشكل مباشر، خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى.
وأفادت الغرفة بوفاة طفلين جرّاء البرد الشديد، ليصل عدد الأطفال الضحايا منذ بداية الشتاء إلى 6، نتيجة الاعتماد على الخيام غير القادرة على توفير الحماية، وسط تعنّت الاحتلال ورفضه السماح بإدخال الوحدات السكنية مسبقة الصنع ومواد إعادة الإعمار.
وأكدت الغرفة أنه في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان، والذي طال نحو 355 ألف وحدة سكنية بدرجات متفاوتة كليًا أو جزئيًا، يضطر آلاف المواطنين إلى العيش داخل بيوت مدمّرة جزئيًا تشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهم، خصوصًا كبار السن والأطفال، حيث تسبّب المنخفض الجوي الحالي في وقوع أربعة شهداء حتى اللحظة جرّاء انهيارات جزئية لمبانٍ سكنية متضرّرة من الحرب في عدد من مناطق القطاع.
كما غرقت آلاف الخيام بالمياه واقتُلعت أخرى بفعل الرياح، بينما شهدت مخيمات النازحين طفح شبكات الصرف وتسرب مياه عادمة، ما يزيد المخاطر الصحية والبيئية في ظل الاكتظاظ وانعدام شروط الصحة العامة.
وأوضحت الغرفة أن المؤسسات الوطنية والدولية تعجز عن تلبية الاحتياجات الإنسانية، في ظل شح الموارد وقيود الاحتلال على إدخال مستلزمات الإيواء، إلى جانب النقص الحاد في الوقود الذي يعيق عمليات فتح الطرق وإزالة الركام والوصول إلى المناطق المتضررة.
وحذرت غرفة العمليات من تداعيات أكثر خطورة خلال الساعات المقبلة، مع احتمال تسجيل ضحايا إضافيين نتيجة البرد الشديد أو انهيارات جديدة أو غرق الخيام.
وطالبت الغرفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري على الاحتلال للسماح بإدخال الوحدات السكنية مسبقة الصنع ومواد الإيواء والإعمار، واصفة ذلك بأنه الحل الطارئ الوحيد القادر على حماية أرواح النازحين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مباحثات مصرية قطرية فلسطينية بشأن المرحلة الثانية بغزة بالصور: مجلس الأعمال العربي الهندي يشارك بفعالية في معرض الأغذية العالمي في الهند غزة: ارتفاع ضحايا "حرب الإبادة" والبرد يفتك بالأطفال وسط الانهيارات الأكثر قراءة "الأونروا" تُنهي عقود موظفي غزة المتواجدين في الخارج بي ان سبورت 6 مباشر beIN Sports - كأس آسيا تحت 23 عاما مباشر كاتس يوعز للجيش بالتخطيط لاحتلال مخيمات شمال الضفة الاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو