الاستثمار في الصعيد محور اجتماع الخطيب مع اتحاد المستثمرين لتعزيز النمو وحماية الصناعة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى مناقشة أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.
حضر اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وعدد من أعضاء الاتحاد.
واطلع الوزير خلال اللقاء على رؤى أعضاء الاتحاد ومقترحاتهم لتعزيز الاستثمار المحلي، وتم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة استثمارية محفزة. وأوضح الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا بخصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وأكد الوزير أن المستثمر المحلي باعتباره "ابن الوطن" يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز، وشدد على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات (الصعيد وسيناء) لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، معلنًا عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف الخطيب عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير "منصة الكيانات الاقتصادية" التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم. كما أشار إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
وفيما يخص حماية السوق المحلي، شدد الوزير على استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومواجهة عمليات التهريب الجمركي بحزم، عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب الصعيد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو