برلماني: هدفنا الأساسي خدمة الشعب
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن الهدف الأساسي للعمل التشريعي خلال الفصل التشريعي الثالث يتمثل في خدمة المواطن المصري، مؤكداً أن هذا الهدف يظل المحرك الرئيسي لأي تدخل تشريعي أو رقابي يقوم به المجلس، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في تمثيل الشعب المصري.
وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عدداً كبيراً من الملفات التي تتطلب تدخلاً قوياً من مجلس النواب، في مقدمتها قضايا الشباب، وملفات الاستثمار، والعمل على إتاحة الفرص أمام المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم حوافز مشجعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الماضية طفرة ملحوظة في مجال الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون مجلس النواب عنصراً فاعلاً في دعم جهود الدولة نحو التقدم والرقي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن دور النائب لا يختلف باختلاف نظام الترشح سواء كان عن القائمة أو النظام الفردي، مشدداً على أن النائب في جميع الأحوال يعبر عن رأي المواطنين الذين منحوه ثقتهم، وأن الغاية الأساسية من وجوده تحت قبة البرلمان هي خدمة المواطن المصري الذي أوصله إلى هذا الموقع النيابي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث النائب أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.