إسكان اجتماعي أخضر| الدولة تتوسع في البناء المستدام من خلال تنفيذ 68 ألف وحدة صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
تحت اسم "الإسكان الأخضر" أو "العمارة الخضراء"، أطلقت الدولة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر الذي يعتمد على مواد صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
ويهدف هذا المشروع إلى تشييد منازل صديقة للبيئة وبمواصفات معينة تحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار توجه مصر نحو مستقبل مستدام.
أوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مبادرة الإسكان الأخضر والتي جاءت بعد توجه الصندوق نحو البناء الأخضر المستدام وتبني أساليب بناء صديقة للبيئة بداية من عام 2020 وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
وجاء ذلك بعدما طرح الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر والتي استهدفت تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في عام 2022، والتي هدفت لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة سكنية، وخلال العام الجاري واستجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر تم توسيع المستهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضحت أنه تم اعتماد 25,494 وحدة سكنية بنظام الهَّرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في حين تم اعتماد 14,376 وحدة سكنية وفق تصنيف EDGE العالمي مع مؤسسة التمويل الدولية، بينما يتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظام اعتماد دولي.
إسكان اجتماعي أخضروأوضحت مي عبد الحميد، الخطوات التي يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة والكهرباء، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وعزل حراري للأسطح لتقليل انتقال الحرارة، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة .
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53,364 وحدة، وجارٍ طرح 13,920 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، الحلول التمويلية التي اعتمد عليها الصندوق خصوصًا وأن أدوات التمويل المبتكرة تلعب دورًا محوريًا في دعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر، حيث اعتمد الصندوق على منظومة تمويل متكاملة تسهم في تحقيق التوازن بين جودة البناء وضمان القدرة على تحمل التكلفة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأشارت إلى أنه من ضمن أدوات التمويل التي اعتمد عليها الصندوق قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات البنوك المصرية التي تقوم بتمويل شراء الوحدات الخضراء من خلال القروض العقارية مع سداد ثمن الوحدات للصندوق بما يساهم في تدفق نقدي مستدام يُسهم في بناء وحدات جديدة، بالإضافة إلى دراسة الصندوق لإصدار سندات خضراء مدعومة.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق يدعم سعر الوحدة وذلك من خلال بيعها بسعر التكلفة دون أي هامش ربح وبدون تكلفة الأرض والمرافق، بالإضافة إلى تطبيق آلية الدعم الذكي وكذلك دعم فائدة التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن هناك منظومة دعم متكاملة بالصندوق والتي تجعل سعر الوحدة السكنية في متناول المواطن منخفض الدخل وكذلك الدعم النقدي المقدم للمواطنين وفق حدود الدخل والذي وصل إلى 160 ألف جنيه.
زيادة حجم الطروحات مع التوسع نحو المحافظاتوأعلنت أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات مع التوسع نحو المحافظات والمراكز ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية وتنموية جديدة تلائم القدرة الشرائية للمستفيدين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تسمح بزيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف التوجه نحو النمو العمراني للمدن الجديدة بدلًا من التركيز داخل مدن الدلتا المزدحمة، حيث وصلت 85% من مشروعاته في المدن الجديدة بدلًا من 15% فقط بالمدن القائمة، بما يسهم في الحد من التوسع غير المخطط وحماية الأراضي الزراعية وتقليل تعرض السكان للمخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي، أن الصندوق يركز على أن يتضمن كل مشروع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مثل المدارس والوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات، مع دعم الفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة، مع ارتباط المشروع بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية بما يضمن فرص توظيف سهلة وفعالة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الأخضر العمارة الخضراء الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی الاجتماعی الأخضر الإسکان الأخضر ألف وحدة سکنیة عبد الحمید صدیقة للبیئة أن الصندوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو