مي عبد الحميد: سلمنا 790 ألف وحدة لمحدودي الدخل ودعمنا يتجاوز 50% من ثمن الشقة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف السكن بمصر خلال السنوات العشر الماضية حيث جرى تنفيذ مليون و720 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين تم الانتهاء من 790 ألف وحدة منها لصالح محدودي الدخل.
وأوضحت خلال احتفالية مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج، ونقلته قناة “نايل للأخبار”، أن الدولة نجحت في ضخ تمويلات عقارية بالتعاون مع القطاع المصرفي بلغت قيمتها 105 مليارات جنيه استفاد منها نحو 687 ألف مواطن مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق الشمول المالي عبر إدخال 65 بالمئة من المستفيدين للتعامل مع البنوك لأول مرة.
وكشفت عن وصول نسبة استفادة الإناث من الوحدات السكنية إلى 25 بالمئة وهي نسبة تتجاوز المعدلات العالمية كما شملت التخصيصات موظفي القطاع الخاص بنسبة 48 بالمئة وأصحاب المهن الحرة بنسبة 24 بالمئة مما يؤكد شمولية البرنامج لكافة فئات المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن الدولة تقدم دعما غير مباشر يصل إلى 50 بالمئة من ثمن الوحدة السكنية عبر تحمل تكلفة المرافق والأراضي ودعم الفائدة المصرفية التي بلغت تكلفتها 27 مليار جنيه منذ عام 2019 مؤكدة أن هذا النموذج التمويلي الفريد يحظى بإشادات واسعة من مؤسسات دولية كبرى وعلى رأسها البنك الدولي.
وأعلنت عن توجه الصندوق نحو التوسع في الإسكان الأخضر بعد الحصول على شهادات دولية متقدمة كأول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يحقق هذه المعايير مع السعي لإصدار سندات خضراء لتمويل المشروعات المستقبلية وتولي ملف السكن البديل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي ملف السكن
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران