وزير قطاع الأعمال العام يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
تقدّم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية والقضائية المُضيئة.
كما هنأ الوزير، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامهما البرلمانية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية وشريكا أصيلا في دعم جهود الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وأكد المهندس محمد شيمي حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مواصلة التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد، وأهمية التعاون والتكامل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام المستشار هشام بدوي رئيس ا لمجلس النواب الفصل التشريعي مجلس النواب قطاع الأعمال العام لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو