طارق صالح: استقرار اليمن ضرورة إقليمية يتطلب دورًا أوروبيًا أكثر فاعلية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح أن استقرار اليمن يشكّل ركيزة أساسية لأمن المنطقة وسلامة الممرات المائية الدولية.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الملف اليمني على المستويين السياسي والميداني، إلى جانب آفاق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي في دعم الأمن والاستقرار.
وشدد طارق صالح على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية في مساندة الدولة اليمنية في مواجهة الإرهاب، والتصدي للتهديدات المتصاعدة للقرصنة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وتناول اللقاء جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تثبيت الأمن بالمحافظات المحررة، والمخاطر المتنامية المرتبطة بالإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف حركة التجارة العالمية.
وثمّن طارق صالح المواقف الأوروبية الداعمة لليمن ووحدة أراضيه، مشيدًا بالدور المحوري للاتحاد الأوروبي في إسناد العمليات الإنسانية على مدى السنوات الماضية، ومؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود الدولية لتعزيز حضور الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المحررة.
ونوّه بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار اليمني، مشيدًا برعايتها للحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب في الرياض، والذي يهدف إلى توحيد الصف الجنوبي وتعزيز التوافق الوطني.
من جانبه، أكد السفير باتريك سيمونيه استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي، مثمنًا الجهود المبذولة لتغليب الحوار كخيار أساسي لتحقيق السلام.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طارق صالح
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو