ﻫﺠﻤﺎت روﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ الحبوب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ

تحولت رحلة شحن روتينية لسفينتى حبوب وزيت نباتى لهدف جديد فى ساحة الحرب، ففى مياه البحر الأسود المتوترة، تعرضت سفينتان مدنيتان لهجوم بطائرات مسيرة روسية، وفقاً لإعلان السلطات الأوكرانية، فى تصعيد عسكرى يهدد أمن الممرات البحرية، ويعيد شبح أزمة الغذاء العالمية إلى الواجهة.

ووصفه نائب رئيس الوزراء الأوكرانى «وليكسى كوليبا» بأنه هجوم متعمد استهدف سفناً ترفع أعلام بنما وسان مارينو، وأسفر عن إصابة بحار واحد على الأقل، وهذا الهجوم يعد الثانى من نوعه خلال أربعة أيام فقط، وإنه لا يمثل مجرد تطور عسكرى فى الصراع الدائر، بل هى ضربة موجعة للشريان الاقتصادى الحيوى لأوكرانيا، وعلامة استفهام كبرى أمام أمن الإمدادات العالمية للسلع الأساسية.

وتشير تحليلات الخبراء إلى أن هذا الهجوم هو حلقة جديدة فى سلسلة تصعيد انتقامى فى البحر الأسود، فقد شهدت الأسابيع الماضية هجمات أوكرانية ناجحة باستخدام مسيرات بحرية استهدفت ناقلات ضمن ما يعرف بـ«أسطول الشبح» الروسى، الذى أنشأته موسكو للتحايل على العقوبات النفطية، وكما يبدو فإن الرد الروسى، لم يعد مقتصراً على الأهداف العسكرية، بل امتد ليشمل السفن التجارية المدنية المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية الحيوية.

وأشاروا إلى أن هذا الهجوم لا يعزل أوكرانيا اقتصادياً فحسب، بل يرفع تكاليف التأمين على جميع السفن العابرة للمنطقة إلى مستويات فلكية، ما سيرفع بدوره أسعار الغذاء والسلع عالمياً.

وأكدوا أن الهجمات الأخيرة تتمثل خطورتها من جغرافيتها المستهدفة، فقد ركزت الضربات الروسية فى محيط ثلاثية الموانئ الأوكرانية الحيوية: أوديسا، تشور نومورسك، بيفدينى، وهذه الموانئ ليست مجرد رصيف لإرسال البضائع؛ وإنما شريان الحياة للاقتصاد الأوكرانى المنهك والحلقة الأهم فى ممر الحبوب الذى تم التفاوض عليه سابقاً، حيث إن هذه الموانئ تزود أوكرانيا والعالم بنسبة كبيرة من الذرة وزيت عباد الشمس والقمح، والعديد من منتجاتها الأخرى التى تنتقل إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية الجائعة. 

وأضافوا أن الاستهداف الممنهج يهدد بخلق أزمة إنسانية مزدوجة لأنه يخنق المصدر الرئيسى لتمويل الحرب والاستقرار الداخلى لأوكرانيا، وفى الوقت نفسه، يهز سلاسل الإمداد العالمية الهشة أصلاً، ما قد يدفع بملايين الأشخاص نحو انعدام الأمن الغذائى، خاصة فى دول تعتمد بشكل شبه كلى على الواردات الأوكرانية مثل مصر ولبنان. وأشاروا إلى أنه على الرغم من خطورة هذه التطورات لا تزال ردود الفعل الدولية الرسمية «متحفظة» ويثير هذا الصمت تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولى على حماية الممرات المائية الدولية، وإذا ما كانت المنطقة تتجه نحو فرض «منطقة حظر» ملاحى بحكم الأمر الواقع، تفرض بالقوة وليس بالاتفاق من جهة أخرى، تثير هذه الهجمات اشكاليات قانونية عميقة. فاستهداف الممتلكات التجارية المدنية دون تفرقة يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولى الإنسانى ولا سيما اتفاقيات جنيف التى تحظر الهجمات العشوائية وتوجب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

 

المصدر: بوابة الوفد