حبس أجنبي بتهمة تزوير الجنسية الليبية بـ150 دينارا ومنح “المواطنة” لأبنائه الأربعة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أفادت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بانتهاء التحقيقات في واقعة تمكّن أجنبي -مصري الجنسية- من استصدار ورقة عائلة ليبية من مكتب الصحراء الشرقية، مقابل رشوة مالية قدرها 150 دينارا سلمها لأحد موظفي المكتب نظير خيانته للأمانة الوظيفية عام 1996 بحسب بيان مكتب النائب العام.
وأوضح المكتب في تفاصيل الواقعة، أن المتهم واصل جريمته بمعاونة موظف آخر عام 2002، حيث امتد العدوان لتزوير بيانات الجنسية واستخراج شهادة تفيد بانتمائه للأصل الليبي، مما مكنه من استصدار ورقة عائلة أدرج فيها أربعة من أبنائه (ثلاثة ذكور وأنثى)، ليتحصلوا بموجبها على أوراق ثبوتية منحتهم حقوقاً ومزايا محصورة في المواطنين الليبيين دون وجه حق.
وأكدت النيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، وآخر بوقف العمل فورا بكافة المستخرجات والوثائق المستندة على فعل التزوير، كما أصدرت أوامر بضبط وإحضار الموظفيْن اللذين تآمرا مع المتهم وسهّلا له ارتكاب جريمة التزوير.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.