بحث مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد السلام القاضي، سبل تعزيز التعاون مع مشروع مساندة 2، الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك في إطار دعم القدرات المؤسسية للبلديات وتطوير أدائها المستدامًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة طرابلس، بحضور مدير مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي مختار زايد، إلى جانب نائب مدير مشروع مساندة 2 ومنسق المشروع، حيث جرى استعراض الأولويات العاجلة التي تسهم في رفع كفاءة البلديات وتعزيز جاهزيتها المؤسسية.
وركز الاجتماع على دعم نظم العمل المؤسسي، وتطوير أدوات التخطيط والمتابعة المعتمدة على البيانات، بما يعزز قدرة البلديات على تحسين أدائها التشغيلي وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات المحليًا.
وتناول النقاش عددًا من المحاور الفنية الرئيسة، من بينها آليات التحديث الدوري لقاعدة البيانات المرجعية الخاصة بالبلديات، إلى جانب ترتيبات تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة، الهادفة إلى تطوير مهارات وكفاءة الكوادر البلدية ورفع مستوى الأداء الإداري والفنيًا.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين وبرامج الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ اللامركزية، وتحسين جودة الخدمات المحلية، ودعم البناء المؤسسي للبلديات في مختلف المناطق الليبية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي برنامج دعم البلديات حكومة الوحدة الوطنية دعم البلديات طرابلس وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو