عبر منح أسهم مجانية.. «مصرف الراجحي» يوصي بزيادة رأسماله 50%
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف 50% عن طريق منح أسهم مجانية، للمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن مجلس الإدارة قرر زيادة رأس المال من 40 إلى 60 مليار ريال بمنح سهم مجاني لكل سهمين مملوكة عبر رسملة 20 مليار من الأرباح المبقاة.
وقالت إدارة البنك إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية.
وبين المصرف أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة؛ كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
يعلن مصرف الراجحي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم https://t.co/PVNi8bc73v
— Tadawul News (@TadawulFeed) January 14, 2026 مصرف الراجحيأخبار السعوديةتداول السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مصرف الراجحي أخبار السعودية تداول السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو