قـ.ـتلوا طفلة وشرعوا في إنهاء حياة والديها.. المتهمون في مجـ.ـزرة زنين أمام الجنايات
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
تستأنف محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين في قتل الطفلة "هنا" والشروع في قتل والديها في الجريمة المشهورة إعلاميا بـ"مجـ.ـزرة ترعة زنين" بمنطقة بولاق الدكرور لرفض المجني عليها الارتباط بأحد المتهمين الذي ظل يلاحقها لفترة طويلة.
واتهمت النيابة في القضية التي حملت رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، كل من المتهمين "س.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وكال لها المتهم الأول "س. ث" طعنتين بسلاح أبيض قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سمية. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.
وأضافت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة "فرج. إ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولاق الدكرور النيابة إزهاق روحها بسلاح أبیض فی قتل
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.