قوات قسد تصعد شرق حلب وتتخذ قرارا مفاجئا في الرقة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ووفق تعميم رسمي، يبدأ حظر التجوال يومياً من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، اعتباراً من 13 يناير/كانون الثاني 2026، وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.
وبررت «قسد» القرار بما وصفته بـ«متطلبات المصلحة العامة وحرصاً على سلامة الأهالي». ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن مجموعات تابعة لـ«قسد» استهدفت نقاطاً للجيش السوري ومنازل مدنيين في محيط قرية حميمة شرق حلب، مستخدمة رشاشات ثقيلة وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن الجيش رد على مصادر النيران في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوري اعتبار ثلاث بلدات في ريف حلب الشرقي، هي دير حافر ومسكنة وبابيري، مناطق عسكرية مغلقة، متوعداً تنظيم «قسد» باتخاذ «كل ما يلزم» لردع تحركاته العسكرية.
وجاء ذلك في بلاغ عاجل أصدرته هيئة العمليات في الجيش، نقلته وكالة «سانا». وأوضحت الهيئة أن «قسد» تواصل حشد مجموعات مسلحة في المنطقة، التي تحولت – بحسب البيان – إلى منطلق للطائرات المسيّرة الانتحارية التي استهدفت مدينة حلب، مشيرة إلى أن المنطقة المحددة أصبحت عسكرية مغلقة اعتباراً من تاريخ البلاغ.
ودعت هيئة العمليات المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع انتشار «قسد»، كما طالبت جميع المجموعات المسلحة بالانسحاب إلى شرق الفرات، محذرة من أن الجيش السوري سيمنع استخدام المنطقة كنقطة انطلاق لأي أعمال عسكرية.
وفي تطور لاحق، دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية إلى شرق حلب، عقب رصده وصول مزيد من المجموعات المسلحة التابعة لـ«قسد»، وذلك بعد إعلان حالة الاستنفار نتيجة تحركات عسكرية في محيط دير حافر.
وبحسب أحدث حصيلة نشرتها وكالة «سانا»، أسفرت الهجمات التي نفذتها مجموعات «قسد» على أحياء سكنية في مدينة حلب عن مقتل 24 مدنياً وإصابة 129 آخرين، إضافة إلى نزوح نحو 165 ألف شخص.
وتعود شرارة التصعيد إلى الثلاثاء الماضي، عندما شنت «قسد» هجمات من مناطق سيطرتها في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، استهدفت أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش داخل مدينة حلب، قبل أن يرد الجيش بإطلاق عملية عسكرية وُصفت بـ«المحدودة»، انتهت باستعادة السيطرة على الأحياء المذكورة، والسماح لمسلحي التنظيم بالانسحاب نحو شمال شرقي البلاد، حيث المعقل الرئيسي لـ«قسد».
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو