ما اختصاصات مجلس النواب الجديد؟
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ينظم الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020 اختصاصات كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في البناء التشريعي والديمقراطي للدولة، حيث يضطلع كل مجلس بدور مكمل للآخر في دعم الديمقراطية، وصياغة السياسات العامة، وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية بما يحقق التوازن بين السلطات ويخدم مصالح المجتمع.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، فى المادة" 7" أختصاصات المجلس فيختص مجلس الشيوخ بالآتي:
1- دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية.
2- دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3- تعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
و نص القانون فى المادة "8 "على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
أما اختصاصات مجلس النواب فهى كالأتى:
1- التشريع
2- إقرار المعاهدات والاتفاقات
3- إقرار الخطة والموازنة
4- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
5- مناقشة بيان رئيس الجمهورية
6- تعديل الدستور
7- إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النظام الديمقراطي السلطة التنفيذية الحقوق والحريات الجلسة الافتتاحية اللائحة الداخلية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.