بعد إنقاذ أفراد طاقمها.. قناة السويس ترفع حالة الطوارئ لإنقاذ السفينة الجانحة خارج المجرى الملاحي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
رفعت لجنة إدارة الأزمات بهيئة قناة السويس، درجة الجاهزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حادث جنوح سفينة البضائع «FENER» بعد زيادة ميلها 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق خلال وجودها خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد.
وبحسب ما أعلنه الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، فإن إدارة الأزمات بالهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الموقف الطارئ ورفع درجة الجاهزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع السفينة الجانحة.
وأعلنت الهيئة في بيان لها، نجاح جهود الإنقاذ البحري بالقناة في إنقاذ كافة أفراد طاقم سفينة البضائع «FENER» في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة بالقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة للطاقم بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق وذلك خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.
وأوضح الفريق ربيع بأنه فور تلقي مكتب تحركات ميناء بورسعيد ومركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة «FENER» في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء، تم تجهيز قاطرتين والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.
اقرأ أيضاًالفريق أسامة ربيع: نجاح جهود الإنقاذ البحري في إنقاذ طاقم سفينة البضائع FENER بعد انحرافها
عاجل | قفلة «زاد العزة» الـ 116 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة قناة السويس الإنقاذ البحري سفينة البضائع FENER طاقم سفينة البضائع سفینة البضائع
إقرأ أيضاً:
جمال الدين: تهتم اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع الشركات السويدية بقطاعات المواني واللوجستيات
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، داج يولين-دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على توطين الصناعة في عدد من القطاعات التي تمتلك الشركات السويدية بها خبرات عميقة، وعلى رأسها المواني والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها، ومراكز البيانات والبنية التقنية المرتبطة بها، فضلًا عن الوقود الأخضر الذي تعد اقتصادية قناة السويس مركزًا عالميًّا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به، لا سيما في ظل الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المتجددة، نظرًا للتحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد من الوقود التقليدي، مؤكدًا في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يجعلها ممرًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، خاصةً في ظل ما تتمتع به من توافر لمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونجاح المنطقة الاقتصادية مؤخرًا في توطين العديد من مكونات إنتاج الألواح الشمسية، وأبراج طاقة الرياح.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثنائيمضيفًا أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي تمثل عناصر جذب لمجتمع الأعمال السويدي، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، بنفاذية كاملة على مختلف الأسواق العالمية، وبدعمٍ من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية والمواني ما يساهم في تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية من الأسواق المستهدفة، لافتًا كذلك إلى توافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، وجاهزية مناخ الاستثمار بوجود شباك واحد حقيقي لتقديم الخدمات للمستثمرين بطريقة ديناميكية وإجراءات واضحة، وجاهزية البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، مؤكدًا أن هذه المزايا وغيرها ساهمت في نجاح الهيئة في جذب استثمارات تتخطى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
من جانبه أعرب السفير السويدي عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هناك بالفعل عدد من كبريات الشركات السويدية بالسوق المصري وعدد من الأسواق الإقليمية، في قطاعات صناعة المركبات، والأدوية، والأنشطة اللوجستية، والأجهزة المنزلية، كما ترغب العديد من الشركات بقطاعات أخرى بالعمل في مصر، خاصةً داخل اقتصادية قناة السويس، نظرًا لما حققته من نجاحات مؤخرًا ذات أصداء عالمية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بتعميق التعاون مع مصر لا سيما على الصعيد الاقتصادي.