جي بي مورجان يحذر: خطة ترامب لتحديد فائدة بطاقات الائتمان عند 10% قد تضر بالاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
حذر المدير المالي لبنك "جي بي مورجان" جيريمي بارنوم، من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سقف بنسبة 10% على أسعار فائدة بطاقات الائتمان قد تؤدي إلى تقليص الوصول للائتمان وإلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وقال بارنوم، خلال مؤتمر أرباح البنك للربع الرابع، "ما سيحدث فعليا هو أن تقديم هذه الخدمة سيتغير بشكل كبير، تحديدا، سيخسر العديد من الأشخاص الوصول إلى الائتمان على نطاق واسع، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إليه".
وأضاف المدير المالي أن هذا الإجراء قد يترتب عليه "عواقب سلبية شديدة على المستهلكين، وربما أيضا تأثير سلبي على الاقتصاد ككل"، مشيرا إلى أنه سيشكل تحديا كبيرا لأعمال البنك في مجال بطاقات الائتمان.
وحذر خبراء التمويل، المستهلكين من أن سقف الفائدة المقترح سيجعل البنوك أقل استعدادا لمنح بطاقات ائتمان للأشخاص ذوي السجلات الائتمانية غير الممتازة، كما أن المكافآت التي تقدمها البطاقات ستتراجع بشكل كبير، وهو ما قد يقلل الإنفاق الاستهلاكي ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي..
يأتي إعلان بارنوم بعد إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي أنه يسعى لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام واحد، اعتبارا من 20 يناير، بهدف حماية المستهلكين من معدلات الفائدة المرتفعة التي قد تتجاوز 20% لبعض المقترضين.
وأظهر استطلاع أجرته LendingTree عام 2024 أن ثلاثة من كل أربعة حاملين لبطاقات الائتمان يدعمون هذه القيود، رغم أنها قد تحد من الوصول إلى الائتمان وتقلل المكافآت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو