مع مطلع عام 2026، ومع تصدر ملف إعادة إعمار قطاع غزة واجهة الأحداث الدولية، برز اسم الدكتور علي شعث كخيار محوري وتوافقي لرئاسة "لجنة التكنوقراط" المكلفة بإدارة الشؤون المدنية في القطاع. ويأتي هذا الترشيح في لحظة فارقة تتطلب مزيجاً فريداً من الخبرة الهندسية العميقة والقدرة على المناورة الإدارية بعيداً عن الاستقطاب السياسي.
وُلد علي شعث في مدينة خان يونس عام 1958، لينشأ في كنف عائلة فلسطينية ارتبط اسمها تاريخياً بالعمل الوطني والسياسي. صقل مسيرته المهنية بتحصيل أكاديمي رفيع من كبرى الجامعات، حيث نال درجة البكالوريوس من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1982، قبل أن يتوجه إلى المملكة المتحدة ليحصل على الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة "كوينز بلفاست" عام 1989، متخصصاً في تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية.
الخبرات التراكمية: من التخطيط إلى التنفيذيُصنف الدكتور علي شعث كأحد أبرز الكفاءات الفنية (Technocrats) في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تنوعت مناصبه بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الميدانية:
قيادة التخطيط: شغل منصب نائب وزير التخطيط، وساهم في وضع اللبنات الأولى للخطط التنموية الفلسطينية.
تطوير البنية التحتية: تولى منصب وكيل وزارة النقل والمواصلات، حيث أشرف على مشاريع حيوية تتعلق بشبكات الطرق والربط الجغرافي.
النمو الاقتصادي: برز دوره كرئيس تنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية (PIEFZA)، حيث قاد جهود تعزيز الاستثمار وإدارة المناطق الصناعية.
الدور الفني في المفاوضات: شارك كخبير تقني في مفاوضات الوضع النهائي، وتحديداً في ملفات الحدود الحساسة والمنافذ البحرية.
لماذا علي شعث في 2026؟لم يكن اختيار شعث لترؤس لجنة إدارة قطاع غزة وليد الصدفة، بل استند إلى ركائز جعلت منه "رجل المرحلة":
الخبرة في إعادة الإعمار: تخصصُه الدقيق في البنية التحتية يجعله الأقدر على فك شيفرة الدمار الهائل في غزة ووضع خطط عملية للترميم.
الموثوقية الدولية: يتمتع شعث بقبول واسع لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة، وهو عامل حاسم لضمان تدفق أموال الإعمار.
الحياد المهني: قدرته على الوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية، والتركيز على البعد الخدماتي والمدني، جعلت منه جسراً للتوافق في مرحلة ما بعد الحرب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من التعريفات توني بلير اليوم الوطني السعودي 2023 نادي الهلال السعودي الأكثر قراءة ارتقاء الفتاة فرح شقفة بخانيونس وإصابة في قصف بمدينة غزة نتائج اللوتو اللبناني يناير 2026: أرقام الرابحين في السحب الأخير وقيمة الجائزة الكبرى المنظمة: قرارات "الأونروا" إعدام إداري ومساس بحقوق اللاجئين. أخبار اليمن عاجل: انفجار عسكري وسياسي في الجنوب.. إسقاط عضوية الزبيدي وغارات تستهدف الضالع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان قضايا عمالية
صراحة نيوز – بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، في عدد من القضايا العمالية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق.
جاء ذلك اجتماع عقد ضمن أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في جنيف، جمع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، مع مدير المكتب أوليفر هوبكي، بحضور نائبة المدير كلير، ومسؤول المنطقة العربية في المكتب مصطفى سعيد، ومسؤول الاتصال والتواصل مامامدو سواري، ومن جانب الاتحاد أعضاء المكتب التنفيذي: محمود ادبيس، وخالد الزيود، وبشرى السلمان، وفخري العجارمة، إلى جانب مستشار الاتحاد نظام قاحوش.
وبحسب بيان للاتحاد الثلاثاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين الحركة النقابية الأردنية ومنظمة العمل الدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل، وبما يضمن توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة تحفظ حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع ملف العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وبحث آليات دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، ويوفر الحماية اللازمة للعاملين في هذا القطاع المتنامي.
وأكدوا أهمية ترسيخ الحوار الثلاثي المؤسسي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال باعتباره أداة رئيسية لمعالجة قضايا العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
وفيما يتعلق بملف الاقتصاد غير الرسمي، جرى التأكيد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع، وتسهيل انتقالهم إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حصولهم على الحقوق والمزايا العمالية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة وقيادتها داخل النقابات العمالية إضافة الى رؤية منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية والتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثير النزاعات والأزمات على أسواق العمل والاستقرار الاجتماعي، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في حماية العمال خلال فترات الأزمات والطوارئ، ودعم الدول والمجتمعات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.