تواصل وزارة العمل، اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة النووية، بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات القومية الكبرى.

وزير العمل يهنئ أشرف صبحي بفوزه برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير العمل يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع الضبعة النووية يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة المصرية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة برواتب مجزية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على انتقاء العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ والسلامة المهنية.

وأوضح الوزير أن التقديم وإجراء الاختبارات مستمران حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، بمقر وزارة العمل الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعيًا الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى الاستفادة من هذه الفرص الواعدة.

وذكر بيان عن الوزارة، أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات الفنية الأساسية، وهي:نجار مسلح – حداد مسلح – فورمجي – فني تركيبات هياكل معدنية – لحام أرجون – لحام كهرباء، وهي مهن محورية في مراحل تنفيذ المشروع.

ومن جانبها، صرّحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، بينما تصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.

وأضافت أن حزمة المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

ويأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمساهمة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويُسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل وزارة العمل المشروعات القومية الكبري محمد جبران مشروع الضبعة النووية وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي

شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪؜ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%). 
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
  • حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
  • بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • 4504 فرص عمل بـ77 شركة خاصة في 14 محافظة.. وزير العمل يكشف التفاصيل
  • «الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
  • رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
  • «الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى