الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر القول بأن الصين طلبت من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية.
وفي سياق أخر ؛ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الأربعاء، أن حجم التجارة الخارجية للصين خلال عام 2025، نما بنسبة 3.8% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، بإجمالي 45.
وأكدت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصادرات نمت بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 26.99 تريليون يوان في عام 2025، بينما سجلت الواردات مستوى قياسيا بلغ 18.48 تريليون يوان، بزيادة قدرها 0.5% على أساس سنوي، ما يعكس مكانة الصين كثاني أكبر سوق استيراد في العالم لـ17 عاما متتالية.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025، تجاوزت القيمة التراكمية لواردات وصادرات الصين 200 تريليون يوان، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 40%، مقارنة بفترة الخطة الخمسية الـ13 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7.1%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الشركات الصينية أمريكا إسرائيل تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.