مجلس المستشارين يصادق على قانون التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة عامة تشريعية عقدها، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 23 مستشارا برلمانيا، وعدم تسجيل أي معارضة، وامتناع ستة مستشارين برلمانيين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أن إعداد مشروع هذا القانون يندرج في سياق تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.
وشدد على أن مضامين مشروع القانون الجديد « تشكل تحولا فارقا » في مسار الارتقاء بالإطار القانوني الناظم للتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه المورد الأساسي للطاقات البشرية والأبحاث العلمية والتكنولوجية القادرة على تعزيز سيادة المملكة في مجالات التكوين والبحث، وإمدادها بالأدوات اللازمة لمسايرة التحولات المتسارعة التي تشهدها وطنيا وقاريا ودوليا مناهج ووسائل التدريس والبحث.
وسجل، أنه تم التنصيص على إحداث مجلس ذي طابع استراتيجي هو مجلس الأمناء، الذي أسندت إليه مهام مواكبة الجامعة وتيسير اندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الترافع لفائدتها في مختلف الأوساط المؤسساتية الجهوية والوطنية.
وأوضح أن مجلس الأمناء يروم إبراز الدور التنموي للجامعة وإرساء حوار مؤسساتي جهوي ووطني مستمر بشأنها، « وبالتالي فهو لا يتدخل أبدا في استقلالية القرار الجامعي الذي يبقى من صميم اختصاصات مجلس الجامعة ».
وأضاف أن مشروع القانون عمل، كذلك، على تطوير تأليف مجلس الجامعة واستحضار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتعزيز استقلالية المجلس وتمكينه من مهام إدارة شؤون الجامعة والنهوض بأدوارها التكوينية والبحثية والتدبيرية.
وبخصوص المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي، قال الوزير إن المشروع أولاها « مكانة خاصة »، مشيرا إلى أنه ينص على أحكام تهم ضبط الحكامة وتدقيق آليات الإحداث وتقييمها وكذا المراقبة، وذلك لتكريس إسهامها إلى جانب مثيلاتها التابعة للقطاع العام في توفير العروض التكوينية وإنجاز مشاريع البحث والابتكار في إطار المرفق العمومي للتعليم العالي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو