مسئولو الإسكان يتابعون تيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتذليل الإشكاليات
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
عقد قطاع الإسكان والمرافق برئاسة المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تيسير إجراءات قيد اتحاد الشاغلين والوقوف على الإشكاليات التي تواجه اتحادات الشاغلين القائمة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية.
وذلك بحضور المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
كما نظم القطاع، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أحياء محافظات ( القاهرة- الجيزة- القليوبية )، بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق لمحافظة القليوبية، وممثلي مديريات الإسكان والمرافق لمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وخلال الجلسات، قام المهندس مصطفى النجار، بتقديم عرض تضمن استعراض التعديلات المقترحة على الباب الرابع " الحفاظ على الثروة العقارية " بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تم خلالها وضع حلول تشريعية للإشكاليات التي تم رصدها من خلال لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالوزارة والتي من شأنها حوكمة وتيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها الهام في الحفاظ على الثروة العقارية القائمة.
كما تم خلال الجلسات، الرد على استفسارات الحضور والتي تتعلق بإشكاليات التطبيق، وكذا تلقى مقترحات الحضور وملاحظاتهم على التعديلات المقترحة لدراستها وأخذها في الاعتبار خلال إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعد بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتحاد الشاغلين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ملحوظ في محصول القمح بولاية ضنك مع ختام الحصاد
ضنك- الرؤية
سجَّل إنتاج محصول القمح في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة في موسم الحصاد للعام الجاري 2026 ارتفاعًا ملحوظا؛ وذلك بفضل الاهتمام الكبير بهذا المحصول من قِبَل مُزارعي الولاية والتوسع في مساحات زراعته وتوفُّر مصادر مياه الري بعد الأمطار التي هطلت على الولاية خلال الفترة الماضية، جراء منخفض المسرات في مارس الماضي، بجانب تشجيع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والتي تساهم في تحقيق قدر معتبر من الأمن الغذائي لسلطنة عُمان.
ومع نهاية موسم حصاد محصول القمح في محافظات سلطنة عُمان في شهر مايو الماضي والذي كان قد بدا في مطلع شهر مارس الماضي يسجل كميات الإنتاج في ولاية ضنك ارتفاعا متتاليا شهدته الولاية خلال السنوات الماضية في انعكاسا للاهتمام المتواصل من دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية ضنك بمزارعي القمح حيث يتم تقديم الدعم الارشادي والفني لهم من خلال تنظيم أيام الحقل الارشادية والفعاليات التوعوية الموجهة إليهم وكذلك المتابعة المستمرة لتطوير زراعة القمح في مزارع قرى ولاية ضنك والتوسع في مساحات زراعته.
وتقدم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدعم المادي والفني والإرشادي لمزارعي القمح مثل: توفير تقاوي الأصناف المحسنة عالية الإنتاجية وتوفير آلات الحصاد والدراس والعمل على تسويق وشراء المنتج بالتعاون مع شركة المطاحن العُمانية.