الناس تخزن الدواجن ولا تنتظر لـ رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
شهدت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات جديدة، لكن خلال هذه الأيام بدأت الأسعار تنخفض بنحو 5 جنيهات، وأن الجميع يسأل هل أسعار الدواجن سترتفع في رمضان، بسبب زيادة الطلب على الشراء بنسبة 25%، أن ستتجه وزارة الزراعة للاستيراد لحل المشكلة.
. إجراءات حكومية عاجلة لضبط سوق الدواجن
وكشف المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية، وقال إن من ضمن الأسباب عيد الميلاد المجيد، وزيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وأن من ضمن الأسباب أيضًا زيادة الطلب بسبب المواسم الخاصة بشهر رجب، وأيضًا دخول البلاد في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تستخدم السولار.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاع، ولذلك حدث هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض ولذلك شهدت الأسعار بعض التحركات، وأن أسعار الدواجن الآن تشهد توازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار بداية من اليوم شهدت انخفاضات عن التي كانت تسجلها في الأيام الماضية.
كما أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الأربع أشهر الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في الأسواق، وأن المربين كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة، وأن السبب في بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة؛ يرجع إلى توافر الإنتاج، وزيادة المعروض بالأسواق.
ولفت إلى أن مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات التي يستهلكها المواطنين على مدار العام، ولذلك هناك فائضا نقوم بتصديره للخارج، وأن الدليل على ذلك؛ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيها.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن يتراوح بين 65 لـ 70 جنيها، وأن أصحاب المزارع كانوا يبيعونها بـ 55 و60 جنيها، وهذه الأسعار تعتبر غير مربحة للمربي.
وأوضح أن مصر بها مزارع لتربية الدواجن تشبه الموجودة في الدول الخارجية، وأن المجازر الموجودة في مصر مميزة، وبها تطور كبير، ولذلك يتم العمل على زيادة التصدير للدول العربية والدول الخارجية، ومصر تصدر الدواجن المجهزة والكتاكيت لبعض الدول، وهناك خطة لزيادة التصدير.
ولفت إلى أن هناك بعض المنتجين بدأوا يعملون في بعض الدول الخليجية، لكن لم يتم وقف الإنتاج في مصر بشكل نهائي، لكن ما يقومون به يكون لتوسيع الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن، موضحًا أن من أهم المشكلات أن استهلاك المواطن من الدجاج في العام يقدر بـ 14.5 كيلو، وأنه على عام 2030، سيصل الاستهلال لـ 17 كيلو.
وطالب المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الحكومة، بتسهيل القوانين؛ لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أننا في حاجة خلال الفترة الحالية وحتى 2030، أن نبني 4500 عنبر لتربية الدواجن، لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير العملة الصعب للدولة.
كما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.
الإقبال على الدواجن في رمضان يرتفع بنسبة 25%
وأوضح أن الإقبال على الدواجن في الشهر الكريم يرتفع بنسبة 25%، وأن هذا الأمر قد يكون معه ارتفاع في الأسعار، ولكن إذا انخفضت مدخلات الإنتاج فسيكون معها انخفاض في الأسعار، موضحًا أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج اليوم تسجل 75 جنيها، وعندما يصل للمواطن يكون بأعلى من ذلك.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السعر العادل للكتكوت يجب إلا يرتفع عن 20 جنيها، وأن هذا الأمر يعتبر سببا من أسباب ارتفاع سعر الدواجن.
ولفت إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر بالتحركات والانخفاضات في الدواجن البيضاء، مؤكدا أن أي انخفاض يعقبه انخفاضات في أسعار الطيور البلدي بشكل عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن رمضان منتجي الدواجن السولار شعبة الدواجن رئیس الاتحاد العام لمنتجی الدواجن أسعار الدواجن الدواجن خلال أن أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو