رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، وذلك في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الملابس والمنسوجات، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضم الوفد نخبة من المتخصصين برئاسة كاثرين فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة فانج براذرز القابضة المحدودة (Fang Brothers Holdings Limited)، كما ضم الوفد قيادات تنفيذية تمثل كبرى المجموعات الصناعية العاملة في مجالات الحياكة والمنسوجات، إلى جانب ممثلين عن الجانب الأكاديمي والبحثي من جامعة هونج كونج التكنولوجية (كلية الأزياء والمنسوجات)، ومعهد هونج كونج للتصميم، فضلًا عن خبراء تطوير التجارة الدولية من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منظومة متكاملة تضم مناطق صناعية متخصصة وموانئ بحرية تابعة لها، إلى جانب بنية تحتية متطورة نُفذت وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على أهم خطوط الملاحة العالمية يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار رئيس الهيئة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، إلى جانب كافة المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي حققت مكانة متقدمة كوجهة عالمية لاستثمارات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس قوة الشراكات والتعاون الاقتصادي الدولي الذي تنتهجه الهيئة، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
ومن جانبها، أعربت كاترين فانغ، رئيسة الوفد، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الأعمال في هونج كونج، ولا سيما في قطاع الملابس والمنسوجات، بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مؤكدة تطلع الشركات والمؤسسات المشاركة في الوفد إلى توسيع مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة غرفة عرض المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر)، وشركة إيجيبت كادي للمنسوجات داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا - مصر)، وذلك للتعرف على التجارب الاستثمارية القائمة والاطلاع على الإمكانيات التشغيلية والبنية التحتية الداعمة للصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تضمنت الجولة زيارة ميناء السخنة، الذي يتكامل مع المنطقة الصناعية ويُعد أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس التعاون والاستثمار الملابس والمنسوجات تنمية التجارة هونج كونج المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.